دبي ـ مباشر: قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز مطالبة البنوك الإسلامية وشركات التكافل بفوائد تأخيرية على المدفوعات المتأخرة الناتجة عن تراخي المدين في السداد، حتى ولو كانت هذه الفوائد على سبيل التعويض أو تحت أي مسمى.
وجاء في نص الحكم أن الهيئة العامة للمحكمة أقرت عدم أحقية المؤسسات المالية الإسلامية، التي تزاول أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في تقاضي أي فوائد أو مبالغ إضافية مقابل التأخير في السداد، مؤكدة أن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويُطبق من تلقاء المحكمة، مع التراجع عن أي أحكام سابقة تتعارض مع ذلك، وفق صحيفة الإمارات اليوم.
وصدر الحكم يوم الاثنين الماضي برئاسة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس الدائرة، وذلك بناءً على طلب من رئيس محكمة التمييز، في ظل وجود تباين في الأحكام بشأن اعتبار الفوائد التأخيرية تعويضاً مستحقاً للمؤسسات المالية الإسلامية. وبموجب المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، تم إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للفصل فيها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
تشريعات جديدة في دبي لتسوية المنازعات الأسرية والتجارية ودياً
